ارفاقات قضائی شامل هر مجرمی نمی‌شود؛ امنیت عمومی خط قرمز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام محمد صادق اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان سه شنبه ۲۱ بهمن در ششمین جلسه کمیته ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان سمنان در سالن اجتماعات دادگستری سمنان افزود: ارفاقات قانونی شامل همه مجرمان نمی‌شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان خواستار اهتمام جدی مسئولان قضائی و متولیان زندان‌های استان برای تحقق اهداف تعیین‌شده در فرصت باقی‌مانده سال جاری شد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های قانونی باید به‌صورت دقیق، هدفمند و مسئولانه انجام شود.

اکبری افزود: بهره‌گیری از نهاد‌های ارفاقی صرفاً ناظر بر محکومان واجد شرایط بوده و این تسهیلات به هیچ عنوان شامل مرتکبان جرایم خشن، خطرناک و مخل امنیت عمومی نخواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت حفظ آرامش و امنیت اجتماعی گفت: اعمال ارفاقات قانونی باید به‌گونه‌ای انجام شود که با کاهش جمعیت کیفری، هیچ‌گونه خدشه‌ای به حقوق عمومی و خصوصی شهروندان وارد نشود و در عین حال، دستورالعمل‌ها و قوانین موضوعه به‌صورت دقیق نسبت به محکومان مشمول اعمال، و این الزام قانونی مغفول نماند.

وی گسترش استفاده از نهاد‌هایی نظیر آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تعلیق تعقیب و سایر مجازات‌های جایگزین حبس را در کنار به‌کارگیری پابند الکترونیکی برای محکومان واجد شرایط، از راهکار‌های مؤثر در کاهش ورودی زندان‌ها و مدیریت جمعیت کیفری دانست و بر پیگیری جدی آن در مراجع قضائی استان تأکید کرد.