مشهد، میدان اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، شهردار مشهد در شصت و نهمین جلسه شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: با ابلاغ ۱۰ گام مهم به دستگاه‌ های متولی، مشهد به عنوان پایلوت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، وارد مرحله‌ای جدید از شفافیت، تسریع و یکپارچگی در فرآیند‌های صدور اسناد شده است.

محمدرضا قلندر شریف افزود: برای اجرای دقیق و عملیاتی این قانون، طراحی یک «سامانه واسط» در شهرداری مشهد در دستور کار قرار گرفت؛ سامانه‌ای که به گونه‌ای طراحی شده است تا قابلیت استفاده توسط تمامی شهرداری‌های کشور را نیز داشته باشد.

وی ادامه داد: در سطح شهر مشهد، بیش از ۱۰۰ جلسه تخصصی و اجرایی برگزار شده است؛ این در حالی است که به‌صورت مستقل، بیش از ۶۰ جلسه نیز در تهران و در چارچوب اجرای قانون الزام تشکیل شده و در نهایت، ۱۰ گام مشخص و عملیاتی برای اجرای این قانون در مشهد تدوین و به تمامی دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شده است.

شهردار مشهد گفت: این ابلاغ حذف کامل صدور پروانه بدون سامانه یکتا است و با اجرای این ۱۰ گام، تمامی نهاد‌های متولی در فرآیندی واحد و شفاف قرار می‌گیرند و دیگر هیچ پروانه‌ای بدون سیر مراحل در سامانه یکتا صادر نخواهد شد.

قلندرشریف افزود: این اقدام، گامی مهم به منظور پیشگیری از تخلفات، افزایش اعتماد عمومی و سامان دهی بازار املاک است.

وی ادامه داد: این دستاورد، حاصل ماه‌ ها تلاش مستمر به ویژه در سازمان بازآفرینی شهری است که امروز به نتیجه رسیده است و از نظر مدیریتی و حاکمیتی، اقدامی بسیار ارزشمند محسوب می‌شود.

شهردار مشهد گفت: پیش از این، فرآیند صدور اسناد در برخی موارد تا ۱۲۰ روز به طول می‌انجامید، اما با اجرای این قانون و استقرار فرآیند‌های جدید، این زمان به کمتر از ۳۰ روز کاهش یافته است که نشان دهنده تحول جدی در نظام اداری و خدماتی شهر مشهد است.

قلندرشریف افزود: اجرای قانون الزام در این شهر، نتیجه یک کار کاملاً گروهی و بین‌دستگاهی است، از آمادگی شهرداری مشهد برای همکاری با سایر شهرداری‌ های کشور است و آمادگی داریم در برای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام، به‌عنوان سامانه واسط، تجربیات، زیر ساخت‌ها و دانش فنی خود را در اختیار دیگر شهر‌ها قرار دهیم.

وی ادامه داد: املاک قولنامه‌ای یکی از مشکلات جدی شهروندان است و با تسریع اجرای قانون الزام در سطح ملی، هم روند ثبت رسمی معاملات سرعت می‌گیرد و هم بخش مهمی از دغدغه‌ های مردم در این حوزه برطرف خواهد شد؛ مشهد می‌تواند در این مسیر، الگوی عملیاتی برای سایر شهر‌های کشور باشد.