هدف اقتصاد مقاومتی: نرخ رشد اقتصادی بالا و پایدار

علی طیب نیا در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار واحد مرکزی خبر  با بیان اینکه  بدون رشد اقتصادی بالا امکان افزایش رفاه عموم مردم و مبارزه با فقر مقابله و ریشه کنی نابرابری ها و همچنین تقویت جایگاه ایران در عرصه های بین المللی  فراهم نمی شود ، گفت: متاسفانه در 35 سال اخیر متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران حدود 3 درصد بوده است که به طور مسلم شایسته و بایسته ملت ایران نیست و برای رسیدن به اهداف بلند نظام باید به نرخ رشد اقتصادی بالا برسیم.
وی افزود : در گذشته در ایران نرخ رشد اقتصادی ایران پر نوسان بوده و آسیب پذیری شدیدی نسبت به تکانه های و فشارهای خارجی داشته است.
وزیر اقتصاد گفت : در اقتصاد مقاومتی به دنبال رشدی هستیم که در مقابل این موارد و تهدیدها و تحریم ها ؛ مقاوم و آسیب ناپذیر و در این حال منعطف باشد و در برابر تحولات بیرونی و درونی انعطاف پذیری لازم را داشته باشد و برای این انعطاف پذیری باید منابع و ریشه های آسیب پذیری رشد اقتصادی را شناسایی و نقاط ضعف را برطرف کنیم.
طیب نیا اظهار داشت : منشاء اصلی آسیب پذیری اقتصادی کشور وابستگی به درآمدهای نفتی و وابستگی بودجه دولت به این درآمدها و سهم بالای درآمدهای نفتی در تجارت خارجی و درآمدهای ارزی است و محور دوم آسیب پذیری ، عمق اندک تولید و وابسته بودن ان به واردات  کالاهای واسطه ای و اولیه از خارج است که اختلال آن باعث مشکلاتی در تولید می شود.
وی گفت : محور سوم آسیب ها ، وابستگی بخش مهمی از کالاها و خدمات اساسی به واردات است که اقتصاد کشور را در مقابل فشارهای تحریم ها و دیگر تهدیدها آسیب پذیر می کند.
طیب نیا افزود: محور آسیب پذیر دیگر هم نرخ بهره وری اندک  اقتصادی است که معلول سهم بالای درآمدهای نفتی در تجارت خارجی و بزرگ بودن اقتصادی دولتی است چون عمده فعالیت های اقتصادی در انحصار دولت قرار دارد و مردم مشارکت کمتری دارند.
در مصرف آب و برق و انرژی  وضع مناسبی نداریم
وزیر اقتصاد گفت : در نهایت در مصرف آب و برق و انرژی هم وضع مناسبی نداریم و بهره وری ها ، بسیار اندک است که باید برنامه های منطقی برای مقابله با این آسیب پذیری ها تهیه کنیم.
وی افزود: همه این موارد در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مدنظر قرار گرفته و راه حل های کلی هم ارائه شده است.
طیب نیا گفت : بعد از ابلاغ این سیاست ها ، دولت موارد ماموریت ها و وظایف دستگاه های دولتی را تدوین کرد تا هرکدام برنامه های خود را تهیه کنند.
وزیر اقتصاد اظهار داشت : این برنامه هم شامل اولویت ها و اهداف کلی و هم اهداف کمی زمان بندی شده و در نهایت فهرست اقدامات و عملیاتی اجرایی است تا آن سیاست ها جنبه عملی به خود بگیرد.
وی گفت : خوشبختانه دستگاه های دولتی با محوریت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور این مجموعه سیاست ها را به صورت جدی دنبال می کنند و برنامه های دستگاه ها تهیه و به شورای اقتصاد ارائه و در این شورا  بررسی و تصویب شده است.
طیب نیا اظهار داشت: وزارت اقتصاد اولین دستگاهی است که برنامه اقتصاد مقاومتی را به طور کامل تهیه و ارائه کرد که شامل اهداف کمی زمان بندی شده و اقدامات و عملیات اجرایی به صورت شفاف و روشن است که در شورای اقتصاد تصویب شد و در سال جاری براساس این برنامه سیاست های خود را  تنظیم می کنیم.
افزایش سهم درآمدهای پاک از ماموریت های وزارت اقتصاد
وی افزود : کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت و افزایش سهم درآمدهای پاک از جمله مالیات از ماموریت ها و وظایف وزارت اقتصاد است.
طیب نیا گفت : برای اصلاح نظام مالیاتی برنامه مفصلی تهیه شده است که نظام تدوین و کارآمد مالیاتی ایجاد می شود تا درآمدها و ظرفیت های مالیاتی به درستی و مبتنی بر اطلاعات صحیح و شناسایی  شود و مالیات حقه را از مردم بگیریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: نرم افزار مالیاتی یکپارچه تهیه و نصب شده و در استان های تهران، اصفهان  و کرمانشاه  به طور نمونه در حال اجراست که نتایج خوبی هم دارد.
وی گفت: بهبود محیط کسب و کار را با جدیت پیگیری می کنیم و یکی از مشکلات اقتصاد کشورمان دولتی بودن سهم پایین بخش خصوصی است و واگذاری مالکیت بنگاه های دولتی برای افزایش سهم بخش خصوصی در گذشته موفق نبوده است چون فضا و شرایط  برای فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد فراهم نیست و اگر فضای کسب و کار را بهبود بخشیم زمینه برای رشد بخش خصوصی فراهم می شود.
طیب نیا اظهار داشت : موقعیت ما در شاخص فضای کسب و کار در میان 188 کشور رتبه 152 بود که شایسته کشورمان نیست و در سال گذشته دفتری ایجاد کردیم که وظیفه آن پایش مسایل کسب و کار و شناسایی مشکلات و ارائه پیشنهاد است که در گزارش سال جاری بانک جهانی  رتبه ما 22 رتبه بهتر شد ( از 152 به 130).
وابستگی به واردات کالاهای اساسی ریشه های اصلی آسیب پذیری اقتصاد ایران
وزیر اقتصاد افزود : هنوز بخش عمده ای از اقدامات از جمله تسهیل امور گمرکی  لحاظ نشده است که موقعیت ما را دورقمی می کند. شورای تسهیل  مقررات و اصلاح فرآیندها و روش های صدور مجوز فعال و سامانه ای طراحی شده است که به بهبود شاخص فضای کسب و کار کمک می کند و برآورد ما این است که این تلاش ها حداقل 28 هزار میلیارد تومان از هزینه های راه اندازی کسب و کار می کاهد که البته هنوز در ابتدای راهیم و با موقعیت شایسته  کشور فاصله داریم که امیدواریم همه همه بخش های دولتی و خصوصی تلاش کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره راهکارهای دولت برای اجرای اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و مدیریت بهتر واردات و نیز جلوگیری از واردات کالاهایی که ظرفیت تأمین آنها در کشور وجود دارد ، گفت: ریشه های اصلی آسیب پذیری اقتصاد ایران نسبت به تکانه های خارجی متعدد و یکی از آنها وابستگی به واردات کالاهای اساسی است.
افزایش عمق تولید یکی از اصلی ترین جهت گیریهای دولت
وی افزود: بررسی نشان می دهد بخش مصرف و هم تولید بخشی از نیازهای اساسی خود را از خارج وارد می کند.
طیب نیا ؛ افزایش عمق تولید را یکی از اصلی ترین جهت گیریهای دولت برشمرد و گفت: با این اقدام علاوه بر تأمین مواد اولیه و واسطه ای مورد نیاز تولید، وابستگی های مصرفی به ویژه به کالاهای اساسی را کم کنیم.
وزیر اقتصاد اظهار داشت : زمانی می شود جلوی واردات برخی اقلام مورد نیاز را گرفت که بتوان آن کالا را در داخل تولید کرد و در حال حاضر تولید گندم یا روغن در حدی نیست که نیازهای داخل را تأمین کند و به ناچار باید آنها را وارد کنیم.
طیب نیا گفت: موضوع کاهش وابستگی به خارج در حوزه کالاهای اساسی و واسطه ای در ستاد اقتصادی دولت مطرح و درباره چگونگی تأمین آن در داخل تبادل نظر شد.
وی افزود: در روزهای اخیر به علت تقویت نرخ برابری دلار و کاهش قیمت محصول کشاورزی قیمت اقلام وارداتی در مقایسه با تولید داخل به شکل معناداری کاهش پیدا کرده و این بدان معناست که تولید داخل نمی تواند با کالاهای وارداتی رقابت کند و افزایش قدرت رقابت تولیدکنندگان محصولات کشاورزی با خارجی ها از راهبردهای ماست.
تقویت صادرات غیرنفتی
وزیر اقتصاد درباره رویکرد دولت برای افزایش ظرفیت و توان صادراتی کشور و برنامه های حمایتی از صادرکنندگان گفت : دستور کار جلسه اخیر ستاد اقتصادی دولت که در واقع ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی هم هست ، تقویت صادرات غیرنفتی بود و مجموعه سیاست ها و اقدامات برای تشویق و توسعه صادرات غیرنفتی در این جلسه مطرح و تصمیم های خوبی گرفته شد.
وی توجه ویژه به پرداخت جوایز صادراتی و اختصاص بودجه ای برای حمایت از صادرکنندگان را از مصوبات این نشست اعلام کرد.
طیب نیا گفت: در این نشست همچنین درباره نحوه تأمین مالی فعالیتهای صادراتی از طریق بانکها و تأمین ضمانت نامه برای بنگاههایی که در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی فعالیت دارد ، تصمیم هایی خوبی گرفته شد.
مشکل کمبود نقدینگی  یکی از دلایل اصلی رکود اقتصادی
طیب نیا درباره اقدامات دولت برای تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی نیز اظهار داشت: یکی از دلایل اصلی رکود اقتصادی مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی ماست.
وی افزود: به همین علت دولت برنامه هایی را تنظیم کرده است که در مرحله اول میزان تسهیلات بانکها به بنگاههای اقتصادی افزایش یابد.
وزیر اقتصاد گفت: در 6 ماه نخست امسال اهدافی که ترسیم شده بود ، به طور کامل محقق شد و حدود 60 درصد تسهیلات برای سرمایه در گردش اختصاص یافت.
طیب نیا ، رشد تسهیلات اعطایی بانکها را در 6 ماه نخست امسال حدود چهل درصد اعلام کرد و افزود: این نرخ به مراتب از تورمی که امسال داشتیم بالاتر بود.
تسریع در تصویب لایحه خروج از رکود
وزیر اقتصاد افزود: این در حالی است که هنوز برنامه افزایش سرمایه بانکها و رفع مشکلات آنها که در لایحه خروج از رکود تقدیم مجلس شده به تصویب نرسیده است.
طیب نیا در پاسخ به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره همخوان نبودن لایحه خروج از رکود دولت با سیاستهای اقتصاد مقاومتی گفت: زمانی که این بسته در حال تنظیم بود یک سری اصول و قواعد راهنما داشتیم که مهمترین آنها سیاستهای اقتصاد مقاومتی بود.
وی افزود: برداشت ما این است که مجموعه این احکام در جهت افزایش توان تولید و ثروت آفرینی کشور و کاهش وابستگی است بنا بر این این ادعا که این لایحه با اقتصاد مقاومتی سازگاری ندارد به هیچ وجه مورد تأیید ما نیست بلکه بر عکس؛ فکر می کنیم با اجرای احکام این لایحه و بخش دیگری از سیاستها که در لایحه نیست (چون همه موارد نیاز به تصویب مجلس نداشت) اقتصاد ما مقاومتی و از رکود خارج می شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به ضرورت خروج اقتصاد کشور از رکود ، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست با جدیت و فوریت بیشتر لایحه را رسیدگی کنند.
طیب نیا افزود: شایسته نیست کشوری که در شرایط رکود قرار گرفته و با تحریم های خارجی مواجه است در داخل هم با محدودیت مواجه باشد و این لایحه در پی آن است که برخی محدودیت ها و قیودی که وجود دارد از جمله اینکه بانکها قادر نیستند وظیفه خود را در اعطای تسهیلات به بخش تولید انجام دهند ، برطرف کند.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که آیا نگران این موضوع است که ادامه اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی به سرنوشت مذاکرات هسته ای گره بخورد؟ گفت: من فکر می کنم بعد از توافقی که حاصل می شود و محدودیت های ظالمانه برطرف شود نیاز ما به سیاستهای اقتصاد مقاومتی بیشتر خواهد شد ما نگران آن ‌هستیم که وقتی محدودیت ها کاهش پیدا می کند ، درآمدهای نفتی به شدت بالا خواهد رفت و اشتباهات گذشته مجدد تکرار می شود.
وی افزود: هم شخص آقای روحانی و هم مجموعه همکاران در ستاد اقتصادی دولت به این مشکل واقف هستند و عزم جدی داریم که این بار افزایش درآمدهای نفتی به نحو مطلوب صرف توسعه و پیشرفت کشور شود.