با افزایش اختیارات وزیر دادگستری موافقم

به گزارش واحد مرکزی خبر ، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی امروز  در صحن علنی مجلس شورای اسلامی  و بررسی طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی که دو فوریت آن در جلسه گذشته مجلس تصویب شده است ، گفت:‌ برای تحقق جامعه سالم به استقرار عدالت ، امنیت و اجرای قانون نیاز داریم. 
وی افزود: ‌اگر عدالت حاکم شود، امور بر مسیر صحیح خود حرکت می‌کند و جامعه به اهداف متعالی خواهد رسید. 
پورمحمدی گفت: امنیت ، اساس بقای جامعه و عدالت لازمه تحقق برنامه است و تامین عدالت مبارزه با فساد و اجرای قانون از رسالت‌های عمده قوه قضائیه محسوب می شود که تحقق آن به هماهنگی دستگاه‌ها و نیز فضای شفاف و غیرمبهم نیاز دارد.
وزیر دادگستری اظهار داشت : قانونگذاران برای هماهنگی میان قوا و وزارت دادگستری را تأسیس کرده‌اند و حتی در جریان بازنگری قانون اساسی با وجود پیشنهاد حذف این وزارتخانه با تاکید اعضای شورای بازنگری وزارت دادگستری ماندگار شد و تنها وزارتخانه‌ای است که در قانون اساسی یک بند مختص به آن تدوین شده است.
پورمحمدی گفت : اهمیت اصل پاسخگویی و نقش آن در سالم‌سازی دستگا‌‌ه‌های کشور بر هیچ کسی پوشیده نیست و بدون شفافیت نمی‌توان به اصلاح امور پرداخت.  
وی تصریح کرد: در 35 سال حتی یک خط قانون برای وزارتخانه‌ای که بندی از قانون اساسی را به خود اختصاص داده‌ ، تصویب نشده است و از این جهت با طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی موافقم حتی اگر اجرای آن برای من سخت باشد و از نمایندگان ارائه دو فوریتی برای این طرح تشکر می‌کنم.