دولت روی مفاسدگذشته مانور نمیدهد

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا فساد اداری در مقایسه با دهه گذشته افزایش داشته است؟ افزود: آن زمان که در سازمان بازرسی کل کشور بودم آمارها و نظر سنجی ها حکایت از افزایش تخلف و فساد داشت اما در دوره جدید اطلاعی ندارم .
وی افزود: در این خصوص باید یک واحد نظرسنجی توانمندی وجود داشته باشد تا نتایج به درستی حاصل شود.
پورمحمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا به مفاسد اقتصادی در کشور نگاه سیاسی می شود ؟ گفت: بحث سیاسی کردن فساد اشکال دارد اما به خاطر سیاسی شدن نباید به جایی برسیم که دربازگویی فساد دچار خودسانسوری شویم.
وی افزود‌: سیاسی شدن برخورد با فساد ، خودش فساد است و در این حوزه نباید دچار افراط و تفریط شد.
وی گفت : به هر حال سعی ما این است که در این دولت سیاسی برخورد نکنیم و اگر این دولت می خواست روی پرونده ها و فساد گذشته مانور دهد زمینه برای مانور زیاد بود اما تصمیم دولت این است که فقط در خصوص پرونده هایی که علنی می شود ورود کند .
پورمحمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مهمترین برنامه های دولت برای مبارزه با فساد و اختلاس چیست؟  افزود: مهمترین برنامه شفاف سازی قوانین ، اصلاح نظام اداری و تحقق دولت الکترونیک است.
وی گفت: هنوز افکار عمومی ما با مدل های معیوب خوی گرفته است و فکر می کنند در هر اداره ای نیاز به پارتی دارد در صورتیکه برخی کارهای اداری بدون هیچ پارتی انجام می شود .
خبرنگاری در ادامه گفت: آرامش نسبی که در کسب و کار شاهدیم به خاطر کارهای دولت نیست بلکه به خاطر اعتماد نسبی مردم به دولت است؛‌ در خصوص تخلفات دولتمردان قبل مانند مشایی ، مرتضوی ، رحیمی و بقایی چه برخوردی شده است که درس عبرتی برای دولتمردان فعلی و آینده باشد ؟‌
پورمحمدی پاسخ داد : این بی انصافی است که بگوییم آرامش نسبی بازار به خاطر اقدامات دولت نیست ؛ چه کسی اعتماد سازی کرده است ؟ مگر اعتماد سازی چیزی جز صداقت در گفتار و عمل است ؟
وی اعتماد را سرمایه بسیار ارزشمندی خواند و گفت:‌ این سرمایه از دستاوردهای دولت است .
وزیر دادگستری گفت: رئیس جمهور به کرات به مسئولان گفته که مصاحبه ها دقیق باشد و حتی هفته پیش رئیس جمهور در موضوع ارز و پول در جلسه هیات دولت به مسئولان گفت: که درست مصاحبه کنید و به مردم اطلاعات غلط ندهید چرا که ما نمی خواهیم دروغگو شناخته شویم.
وی افزود : اگر امروز آرامش نسبی در فضای اقتصاد برقرار است به این علت است که دولت پول پر قدرت بدون پشتوانه در بازار تزریق نکرده است .
پورمحمدی گفت:‌ البته به دولت فشار زیادی وارد آمده است اما ما سعی کرده ایم هزینه ها را کاهش دهیم و این سلامت بازار کسب و کار را فراهم کرده است.
وی گفت: بسیاری از فعالان اقتصادی به دولت اعتماد کرده اند .
وزیر دادگستری در پاسخ به بخش بعدی سوال این خبرنگار گفت: شما رسانه ها این افرادی را که نام بردید در افکار عمومی به اندازه کافی مجازات کرده اید و بیشترین مجازات همین است ، اما اگر به دنبال مجازات بگیر و ببند هستید زمان می برد .
مبارزه دولت باسند سازی و زمین خواری
پورمحمدی گفت : بحث زمین خواری بسیار گسترده است و بسیاری از مراکز اداری ما که دهها سال تاسیساتی دارند، برخی ادعاهایی مطرح می کنند که زمین مال آنهاست و در این خصوص دیده ایم که «سندسازی» صورت گرفته است.
مصطفی پورمحمدی گفت: در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه برخوردی با زمین خواری های گسترده در شمال کشور می خواهید کنید؟ افزود: در بحث زمین خواری یک مقوله تغییر کاربری است که در نقاط خوش آب و هوا بحثی جدی محسوب می شود.
وی گفت: اکنون دولت تصمیم دارد در مقابل تصرفات منابع طبیعی از جمله جنگل ها، مراتع، منابع آب، زمین، باغات و کشتزارها ایستادگی کند و رسانه ها هم در این خصوص نباید کلی گویی کنند و اگر از مورد زمین خواری سخن می گویند جزئیات و مکان و زمان آن را اعلام کنند.
وزیر دادگستری افزود: ما با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم مذاکره کرده ایم که چه در قالب طرح کاداستر یا غیرکاداستر تلاش کنند هیچ مستغلات و املاکی بدون سند باقی نماند و خوشبختانه بخش بزرگی از اراضی دولتی کشور سنددار شده است.
درپرونده بابک زنجانی ،میزان تخلفات افراد درگیر، روشن نیست
پورمحمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا هیچ اطلاع شفافی از پرونده های افرادی چون محمدرضا رحیمی و سعید مرتضوی در اختیار رسانه ها گذاشته نمی شود؟ گفت: ما پرونده های زیاد داریم که به علت محدودیت های قانونی نمی توانیم شفاف سازی کنیم و دست ما در این اطلاع رسانی شفاف بسته است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا در پرونده های بزرگ با افرادی چون مه آفرید خسروی، بابک زنجانی و شهرام جزایری ها برخورد می شود اما از برخورد قاطعانه با برخی مسئولان شریک در این تخلفات خبری نیست، افزود: برای مثال در پرونده بابک زنجانی ما به هیچ وجه کم نگذاشته ایم و این پرونده با جدیت درحال پیگیری است و مسئولان زیادی احضار شده اند.
وزیر دادگستری گفت: برای بازپرس و بازجوی این پرونده میزان تخلفات افراد درگیر روشن نیست و اینکه گفته شده از طریقی برای معاملات در این پرونده استفاده شده و چند مسئول هم امضا کرده اند برای ما سوال است که آیا آنها می دانستند که فلان فرد فاسد بوده یا نه؟
پورمحمدی افزود: به هر حال ما از اصل پیگیری این پرونده غافل نبوده ایم.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره قانون انتشار اطلاعات نیز گفت: این قانون اجازه نمی دهد فساد به غده سرطانی غیرقابل کنترلی تبدیل شود و دست فساد از مبادی اولیه قطع می شود.
وی گفت: ما در دولت کارگروه مبارزه با فساد را در درون هر دستگاهی تشکیل دادیم.

هیچ انگیزه ای در دولت، برای سانسور رسانه ای نیست
وی همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که چرا رسانه ها اجازه انتشار بسیاری از تخلفات کلان در کشور را ندارند؟ افزود: هیچ انگیزه ای در دولت برای محدودسازی و سانسور رسانه ای نیست و اگر برخی مواقع مجبور می شویم در برخی پرونده ها اطلاع رسانی با تأخیری داشته باشیم به سبب ضوابط قانونی است.
وی گفت: حتی معاون اول قوه قضائیه هم از این بابت گله دارد که چرا ما به سبب محدودیت های قانونی مجبوریم نام برخی متهمان را که روان اجتماعی مردم به سبب این افراد آزرده شده است، مخفف بیاوریم.
وزیر دادگستری گفت: این دولت در بحث بورسیه ها که واقعاً تخلف روی داده و حق بسیاری ضایع شده بود با احتیاط و رعایت انصاف عمل کرد.
پورمحمدی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که چرا هیچ سامانه ای برای درج و اطلاع رسانی دقیق همه معاملات دولتی وجود ندارد؟ افزود: زمانی که در سازمان بازرسی کل کشور بودم سامانه ای به این منظور طراحی کردم اما ظاهراً بعد از من استقبال نشد و در این دولت پیگیری کردیم که شنیده ام نرم افزاری به این منظور طراحی شده است.
وی گفت: باید همه قراردادها، مناقصات، مزایده ها و خریدهای دولتی خارج از مزایده و مناقصه در یک پایگاه اطلاع رسانی شود تا شاهد رقابتی سالم و آزاد باشیم و سلامت نظام اداری محقق شود.
پورمحمدی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که دولت چه برنامه ای برای وصول بدهی پالایشگاه ها و پتروشیمی دارد؟ افزود: ما فقط چند بنگاه قدیمی اقتصادی را که در مرز سقوط هستند به سبب مسائل منطقه ای و اجتماعی این واحدها فعال گذاشته ایم و آنها نه مالیات و نه پول مواد اولیه را می دهند اما تولیدات آنها در شرایط تحریم به ما کمک می کند اما در بخش های دیگر که فرار مالیاتی دارند به جد پیگیریم.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا برخی فسادهای دولت گذشته، رسانه ای نمی شود؟ گفت: زیاد مشغول شدن به پرونده های فساد در مقاطعی اگرچه که بازدارنده است اما عامل غافل کننده از وضع جاری و شرایط حال محسوب می شود و دولت برای اینکه این مشکل را حل کند بخش بزرگی از انرژی اش را موقوف به وضع حال کرده است؛ بر همین اساس به دنبال روان سازی فعالیت های اداری و تحقق کامل دولت الکترونیک هستیم و تلاش زیادی برای سالم سازی نظام اداری در بخش های خدماتی و اداری - مالی انجام داده ایم.
وزیر دادگستری گفت: در همین خصوص در بانک ها که مجموعه فعال مدیریت پولی و مالی کشور هستند بزرگترین پرونده ها روی می دهد و شبکه بانکی باید نظام خودکنترلی خود را افزایش دهند.
پورمحمدی با اشاره به اینکه بیش از 20 برنامه جامعه الکترونیک در نظام بانکی ما در حال نهایی شده است افزود: سال گذشته بیش از 702 هزار میلیارد تومان در شبکه الکترونیکی بانک، گردش مالی داشتیم و بخش بزرگی از فساد به همین سبب کاهش یافت.
وی گفت: نظام مالیاتی ما هم از مشکلات فراوان رنج می برد و در این موضوع با تخلف، پنهان کاری، فرار مالیاتی و زد و بند و بده بستان مواجهیم.
پورمحمدی افزود: یکی از منابع درآمدی دولت امسال و سال آینده متکی به مالیات خواهد بود و این به معنای افزایش مالیات دریافتی از مردم نیست بلکه به معنای برخورد با کسانی است که فرار مالیاتی دارند.
شناسایی کالاهای قاچاق
وی به عنوان رئیس شورای سیاست گذاری همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد گفت: همه کالاهای قاچاق را هم شناسایی کرده ایم و تلاشمان این است تا این کالاها از طریق گمرک وارد شود تا هم با کاهش پدیده قاچاق مواجه باشیم و هم درآمدهای گمرکی افزایش یابد.
پورمحمدی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از حوزه های حساس در بحث مقابله با تخلفات است و مشکل زمین خواری از حوزه های بزرگ فساد ما بوده است و هنوز هم هست و سازمان ثبت در این خصوص گام های خوبی برداشته است.
وی گفت: ما درباره پرونده های گذشته هیچ مسامحه ای نداریم اما از فضای منفی و آزاردهنده در جامعه به فضای مثبت باید سوق پیدا کنیم.
درگیر تخلفات ریز ، علت گستردگی فساد
وزیر دادگستری در ادامه گفت: شبکه های نظارتی ما درگیر تخلفات و فسادهای ریز شده اند و به همین علت سطح تخلف و فساد، گسترده شده است.
پورمحمدی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه باید کرد تا شاهد پرونده هایی بزرگ مفاسد اقتصادی نباشیم؟ افزود: ما به عنوان دولت به دنبال جلوگیری از وقوع این پرونده ها هستیم و نگرانیم که مبادا دوباره پرونده های بزرگی رخ دهد.
وی گفت: در جلسه غیرعلنی که با نمایندگان مجلس درباره پرونده فساد سه هزار میلیاردی داشتم، گفتم که این روند نظامات اداری و مالی هر لحظه ما را نگران می کند که مبادا این اتفاقات مجدد تکرار شود.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه دولت یازدهم در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بسیار مصر است که روند فساد کندتر شود، افزود: ما به عنوان وزارت دادگستری از طریق سازمان تعزیرات بر بازار، نرخ ها و خدمات محیط کسب و کار نظارت می کنیم و این سازمان در بحث پیشگیری فعالتر شده است.
پورمحمدی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا فساد به سبب نبود نظارت ایجاد شده یا به دلیل مشکلات بخش های فرهنگی؟ گفت: فساد از حوزه های مختلف باید کنترل شود و قوانین، رویه ها، سبک مدیریت، دیوان سالاری اداری تا اصلاح نشود فساد ریشه کن نخواهد شد.
وی ادامه داد: در جوامع بزرگ امروزی با اقتصاد های بزرگ، بدون سیستم سازی و الکترونیکی کردن خدمات نمی توان با فساد مبارزه کرد.
پورمحمدی افزود: البته در جوامعی هم که از لحاظ سیستم ها پیشرفته هستند باز هنجارشکنانی فعالیت می کنند که اگر سیستم های نظارتی فعال باشد با این هنجارشکنان هم مقابله خواهد شد.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه تعامل سه قوه را در بحث مبارزه با فساد چگونه ارزیابی می کنید؟ گفت: در بحث پرونده سه هزار میلیاردی، پرونده بابک زنجانی و چند پرونده کوچکتر که اعلام نکرده ایم با همکاری خوب سه قوه مواجه بودیم و هم اکنون در بهترین سطح همکاری قوا هستیم و در جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی همه دستگاه ها انگیزه دارند به هم کمک کنند.
وزیر دادگستری افزود: در پرونده بابک زنجانی جلسات منظمی میان قوه قضائیه و دستگاه های دولتی برگزار می شود و سطح همکاری مطلوب است و دولت یازدهم تلاش دارد پرونده فسادی به وجود نیاید تا روان عمومی جامعه آزار نبیند.
پورمحمدی گفت: با پرونده های کشف شده هم تلاش خواهد شد برخورد سریع شود.