تصمیمی درباره فیلتر برخی شبکه ها نگرفته ایم

به گزارش واحد مرکزی خبر، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در حاشیه امضای توافقنامه استرداد محکومان میان ایران و ژاپن که با حضور سفیر ژاپن برگزار شد، درباره اینکه آیا خبر برخی خبرگزاریها مبنی بر فیلتر کردن شبکه های ارتباطی واتس آپ، تانگو و لاین در جلسات کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه ای به تصویب رسیده است یا نه؟ افزود: نظر کلی دولت و نظام و قوای مختلف بر استفاده از همه ظرفیتهای ارتباطی و توسعه دانش و امکانات و ظرفیتهای ارتباطی و تسریع آنها در کشور است.
وی با اشاره به اینکه شبکه های ارتباطی نقش تعیین کننده ای در توسعه کلی کشور دارد،‌ گفت: اصل در دولت این است که از همه ظرفیت ها به بهترین وجه استفاده شود اما در کنار اینها برای ما مسائل اخلاقی ، امنیتی و حفظ شئون مهم است و باید تدبیر کنیم که ضمن استفاده از همه ظرفیتهای ارتباطی به این بخشها آسیب نرسد.
وزیر دادگستری افزود: بنای دولت این است که بتواند راهی را پیدا کند و این مورد به توافق قوای دیگر هم رسیده است.
عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه رایانه ای گفت: گفتگوهایی هم در شورای عالی مجازی و هم این کارگروه مطرح است تا با کمترین محدودسازی به تصمیماتی روشن برسیم و امیدواریم منطقی ترین و کم هزینه ترین راه انتخاب شود تا نیاز به محدودسازی نداشته باشیم.
ردیابی اموال خارجی ، مشکل پرونده زنجانی 
وزیر دادگستری گفت: عمده مشکل ما در خصوص پرونده بابک زنجانی، شناسایی و ردیابی اموال او در خارج است.
پورمحمدی رباره اینکه تاکنون چه اقداماتی برای شناسایی اموال بابک زنجانی صورت گرفته است؟افزود: همانطور که سخنگوی قوه قضائیه اشاره کرد پیشرفتهای خوبی در شناسایی اموال صورت گرفته است و امیدواریم شناسایی ها بیشتری هم صورت گیرد.
وی گفت: در خصوص این پرونده عده ای به زندان رفته اند و برای پنج نفر قرار مجرمیت صادر شده و برای تعدادی هم پرونده هایی در جریان است.
وزیر دادگستری درباره اینکه آیا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در شناسایی اموال بابک زنجانی همانند اموال مه آفرید خسروی ورود می کند؟ افزود: بیشتر مشکلات ما در شناسایی اموال وی در خارج است و در ردیابی اموال در داخل مشکل زیادی نداریم.
پورمحمدی در خصوص وضع لایحه جامع وکالت افزود: دولت لایحه خود را به مجلس فرستاده است و قوه قضائیه هم نظراتی دارد که چون دستگاه قضایی باید این لایحه را تهیه کند نظرات این قوه باید اعمال شود.
وزیر دادگستری درباره آخرین وضع لایحه افزایش اختیارات وزارت دادگستری گفت: ظاهراً این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و آنچه برای ما اهمیت دارد تعیین تکلیف اختیارات وزارت دادگستری است و در این لایحه چیزی به اختیارات اضافه نشده و مهم این است که وزارت دادگستری ، جایگاهش را شفاف بیابد و بداند چه تکلیفی به عهده دارد تا در برابر آن تکلیف بتواند پاسخگو باشد.
پور محمدی گفت: تاکنون نمایندگان مجلس سؤالات زیادی مطرح می کنند که چون در حوزه اختیارات و وظایف ما نبوده است قادر به پاسخگویی نبودیم و می خواهیم این موضوع تعیین تکلیف شود.