جامعه باید به طور یکپارچه احساس امنیت کند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در آغاز مراسم بزرگداشت هفته قوه قضائیه که در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی درحال برگزاری است، افزود: به حول و قوه الهی و با مدیریت های رئیس قوه قضائیه و تلاش های گسترده، پیشرفت های قابل توجهی در این قوه صورت گرفته و گزارش های حوزه ستادی و واحدهای قضایی موید این ادعاست.
وی با اشاره به اینکه برای رسیدن به کمال مطلوب فاصله زیادی داریم، گفت: همچنان کاستی هایی در قوه قضائیه وجود دارد که با همگرایی سایر قوا و نهادها به ویژه در سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی برطرف می شود.
وزیر دادگستری برقراری عدالت را از بارزترین ویژگی های حکومت اسلامی خواند و افزود: از دیدگاه حضرت علی(ع)، نادیده گرفتن عدالت، ثبات اجتماعی را متزلزل می کند و اجرای آن مایه استحکام جامعه است.
پورمحمدی گفت: قوه قضائیه هرچند تضمین کننده حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی و پناهگاه امن دادخواهان است اما به تنهایی قادر به اجرای عدالت نیست.
وی در ادامه به وظیفه سنگین قضات اشاره کرد و افزود: جامعه باید به طور یکپارچه احساس امنیت کند و قوه قضائیه را ملجاء خود بداند.
مبارزه با همه ابعاد فساد سرلوحه فعالیت های دستگاه قضا؛  
وزیر دادگستری گفت: مبارزه با فساد در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سرلوحه فعالیت های دستگاه قضا بوده  که در سالم سازی بستر اقتصاد پویا و مولد تعیین کننده است.
حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در همایش گرامیداشت هفته قوه قضائیه در سالن اجلاس سران، در جمع سران قوای سه گانه عملکرد یک‌ساله این قوه را تشریح کرد.
وی افزود: به حول و قوه الهی و با مدیریت هوشمندانه رئیس محترم قوه قضائیه و تلاش گسترده خانواده بزرگ دستگاه قضایی، پیشرفت‌های قابل توجهی در این قوه صورت پذیرفته است.
وزیر دادگستری گفت: گزارش های حوزه ستادی و مجموعه های مرتبط و نیز گزارش های واحدهای قضایی و سازمانهای وابسته، مؤید این ادعاست.
پور محمدی تصریح کرد: همچنان کاستی هایی در دستگاه قضا وجود دارد که انشاءالله با همت بیشتر و با همگرایی سایر قوا و نهادهای مربوط، برطرف شود.
وزیر دادگستری گفت: نامگذاری سال جاری به «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» از سوی مقام معظم رهبری، از یک سو دستگاه های حکومتی را به فراهم کردن زمینه های همدلی فرا می خواند و ازسوی دیگر، مردم را به ارائه نقدهای سازنده و همراه با حسن نیت دعوت می کندتا کشور، که در منطقه ای پرآشوب و دستخوش تهدیدها، تحریم ها و دسیسه های جهانی قرار گرفته است، با وحدت و یکپارچگی، به ساحل امن برسد.
وی افزود: اهتمام قوه قضائیه در تحقق اقتصاد مقاومتی که به فرموده مقام معظم رهبری، راه عبور کشور از جنگ اقتصادی تمام عیار دشمنان است، بسیار امیدبخش است و مسلماً تحقق کامل آن با همکاری بیشتر با دولت محترم ممکن خواهد بود.
وزیر دادگستری با بیان اینکه یکی از بارزترین ویژگی های حکومت اسلامی به خصوص در اندیشه شیعی، برقراری عدالت و صیانت از حقوق عامه است افزود: عدالت، در تفکر ما مفهومی ارزشی است که در بستر هستی جاری است.
پورمحمدی گفت: قوه قضائیه هرچند تضمین کننده و تحکیم بخش حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی و پناهگاه امن دادخواهان است اما به تنهایی، قادر به برقراری و اجرای عدالت نیست و سایر نهادهای اجرایی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز در تحقق آن، سهیم و دخیل اند.
وی افزود: پیکره عظیم تشکیلات قوه قضائیه مشتمل بر سه بخش ستادی، اجرایی و سازمانهای وابسته است.
وزیر دادگستری گفت: تشکیلات حوزه ستادی شامل حوزه ریاست، معاونت اول، معاونت‌های راهبردی، قضایی، حقوقی، پیشگیری از وقوع جرم، مالی و پشتیبانی، منابع انسانی، فرهنگی، و مرکز فناوری اطلاعات است.
پورمحمدی افزود: اصلاح ساختارهای تشکیلاتی و مراتب قضایی، متناسب با آئین دادرسی جدید، ارائه لوایح مختلف قضایی و آئین نامه های موردنیاز را از دستاوردهای حوزه های ستادی در سال 93 برشمرد.
وی گفت: تعداد پرونده های کلان وارده در امور معاملات دولتی، فروش زمین های موات و سایر موارد، 2137 فقره است که تاکنون به 1889مورد از آنان رسیدگی شده و 248 فقره باقی مانده است.
وزیر دادگستری افزود: پرونده های وارده مربوط به ماده 18 در سال گذشته، دو هزار 775 فقره بوده که در مقایسه با سال 92  که چهار هزار و 138 پرونده بوده 30 درصد کاهش داشته است.
پور محمدی گفت: در سال 93 تعداد پرونده های وارده عفو هزار و 400 فقره بوده که در مقایسه با سال 92 که  827 پرونده بوده حدود 20 درصد رشد داشته است.
وی افزود: در سال 93 تعداد کل معفوین چهار هزار و 884  نفر بوده است.
وزیر دادگستری گفت: حدود یک میلیون 316 هزار پرونده ضروری و هفت میلیون و 905 هزار پرونده غیر ضروری پالایش شده است.
پور محمدی افزود: تهیه و تدوین راهنمای فنی و اجرایی مراکز مشاوره ، برگزاری نشست های تخصصی با موضوع پیشگیری از وقوع جرم و بهره برداری از 94 هزار و 372 متر مربع زیربنا، تبدیل وضع 236 ایثارگر و جذب دو هزار و 646  پذیرفته شده در آزمون‌های ورودی استخدام ا زدستاوردهای حوزه ستادی در سال گذشته است.
وزیر دادگستری گفت: ایجاد و به روز رسانی بیش از 25 سامانه خدمات الکترونیکی از جمله سامانه های دبیرخانه الکترونیکی، سخا، و سنا و ایجاد بیش از 66 دفتر خدمات الکترونیکی قضایی در کشور از دیگر دستاوردهای حوزه ستادی در سال 93 است.
رشد پنج درصدی تعداد کل پرونده های ورودی به دستگاه قضا؛
وزیر دادگستری گفت: سال گذشته تعداد کل پرونده های وارد شده به دستگاه قضایی 10 میلیون و 301 هزار و 866 فقره بود که در مقایسه با سال قبل از آن که 10 میلیون و 380 هزار و 60 فقره بود 5 درصد رشد داشته است.
حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، در همایش سالانه قوه قضاییه افزود:  سال 93 خروجی پرونده ها108/945/10 فقره بوده که در مقایسه با سال قبل از آن (730/441/10 فقره) پنج درصد رشد داشته است.
وی گفت: مانده پرونده ها 2/555/436 فقره بوده که در مقایسه با سال قبل از آن  2/631/289 فقره بود  2/9 درصد رشد داشته است.
پورمحمدی افزود: البته تعداد پرونده ها یکتا (یونیک) 2/411/538 است.
وزیر دادگستری به تشریح سایر بخش های دستگاه قضایی پرداخت.
دیوان عالی کشور
ـ ورودی پرونده های شعب دیوان:  36/300 فقره.
ـ خروجی پرونده های شعب دیوان: 41/673 فقره.
ـ رسیدگی و صدور رأی پرونده های مواد مخدر: 215 فقزه.
ـ تشکیل 36 هیات عمومی دیوان و صدور رأی.
در سال 93 عملکرد دیوان عالی کشور 15 % رشد داشته است.
دادستانی کل کشور ؛
ـ ورودی پرونده ها : 4274 فقره
ـ خروجی پرونده ها : 4291 فقره
ـ مانده پرونده ها : 967 فقره
تعداد پرونده های ورودی ، خروجی و مانده سال 93،در مقایسه با سال قبل، 34%کاهش داشته است.
دیوان عدالت اداری
- ورودی پرونده ها در سال 93: 442/112 فقره.
یک سوم پرونده ها در شوراهای حل اختلاف مختومه می شود؛
وزیر دادگستری گفت : بیش از یک سوم پرونده ها با سازش در شوراهای حل اختلاف مختومه می شود.
حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در ادامه تشریح عملکرد یکساله قوه قضائیه در جمع سران قوای سه گانه به عملکرد شورای حل اختلاف اشاره کرد و افزود : در این شورا نیروی انسانی از 103 هزار نفر به 40 هزار نفر رسید که 61 درصد کاهش داشته است.
وی گفت: تعداد شعب از 9614 به 7485 شعبه کاهش یافت که 28 درصد کاهش داشته است.
پورمحمدی افزود: بیش از یک سوم پرونده ها با سازش حدود 1/137/081 پرونده مختومه شد که این رقم قابل توجه است.
وی گفت: ورودی پرونده ها 3/411/244 فقره و خروجی پرونده ها 3/417/383 فقره و تعداد مانده پرونده ها نیز  166/278 فقره بود.
وزیر دادگستری عملکرد سایر بخش های قوه قضائیه را به این شرح اعلام کرد:
سازمان قضایی نیروهای مسلح :
- کاهش موجودی پرونده های دادسراهای نظامی به میزان 7/19 % و موجودی دادگاههای نظامی به میزان 7/28 %
الف: تأیید 79 % پرونده ها در مراجع تجدیدنظر
ب: ورودی پرونده ها:810/111
ج: خروجی پرونده ها: 866/110
د: مانده پرونده ها: 586/44
- متناسب سازی جرایم و مجازاتها یا رویکرد حبس زدایی در آرای صادره
الف: آرای حبس، تنها 11 درصد آرای صادره محاکم نظامی است که بیانگر کاهش است.
ب: زندان زدایی با آزادی 28 درصد از زندانیان اصلاح شده.
ج: کاهش 21 درصد قرارهای بازداشت موقت.
سازمان بازرسی کل کشور
مهم ترین فعالیت های این سازمان عبارتند از:
- 6 مورد ابطال و تجدید مناقصات و ابطال مزایده ؛ معادل 11/234 میلیاردریال (یازده هزار و دویست و سی و چهار میلیارد ریال)
- بازگشت، کشف و وصول مبلغی معادل 29960 میلیارد ریال به نفع خزانه دولت
- پرونده های تشکیل شده: 8473 فقره
گزارش های ارسال شده به مراجع ذیربط: 4005 مورد
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور :
ـ کل خدمات ثبتی ارائه شده در سال 93: 57/913/481  مورد که از این تعداد، 48/966/016 مورد به صورت الکترونیکی ارائه شده ( 85 درصد ) و نسبت به سال 92، رشدی معادل 62 درصد دارا است.
ـ تعداد خدمات ثبتی اعم از الکترونیک و سنتی، 27 درصد نسبت به سال 92 رشد داشته است.
جدول زیر بیانگر تفکیک موارد است:
- تشکیل 87/934 فقره پرونده الکترونیکی که موجب تسهیل ارائه خدمات می شود.
- تعداد املاک اضافه شده در بانک اطلاعاتی کاداستر در سال 93 معادل 1/607/310 مورد بود که موجب شفافیت اطلاعاتی و مشارکت بانکهای اطلاعاتی با سایر دستگاه های بهره بردار می شود.
سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور :
- میانگین موجود زندانیان کشور در سال 93 : 224/340 نفر
- در ازای هر 100 هزار نفر جمعیت، 289 نفر زندانی
- در سال 93، در مقایسه با سال94، 3 درصد رشد داشته است.
- بیشترین فراوانی زندانیان، در گروههای سنی 32-26 سال (29 درصد از کل)
- تعداد زندانیان با تحصیلات بالاتر از دیپلم، 18/51 درصد در مقایسه با سال 92 رشد داشته است.
- بهره گیری از سیستمهای هوشمند و الکترونیکی برای نگهداری زندانیان و ایجاد سامانه مراقبت و کنترل زندانیان در خارج از زندان با استفاده از فناوریهای نوین (دستبند الکترونیکی)
- ایجاد ارتباط الکترونیک و ویدئو کنفرانس با مراجع برون سازمانی و محاکم
-ایجاد اشتغال برای زندانیان در داخل زندان و خارج آن از برنامه های گسترده و جدی امسال است.
سازمان پزشکی قانونی
- انجام معاینات تخصصی: 1/942/315 مورد (کاهش از 25 دقیقه به 22 دقیقه)
- تشریح: 58364 مورد (کاهش از 98 روز به 85 روز)
- آزمایشگاه: 372422 مورد آزمایش
- کمیسیون پزشکی: 19588 پرونده (کاهش از 25 روز به 22 روز)
مرکز حفاظت و اطلاعات :
- راه اندازی ستادهای خبری با استفاده از سامانه پیشرفته: 40 واحد
- گزارش های منجر به تشکیل پرونده قضایی: 1039 مورد
- کشفیات پیرامون اختلاس، جعل، رشوه، قاچاق و... 8966 مورد
دانشگاه علوم قضایی :
- ایجاد و راه اندازی 16 رشته تحصیلی تخصصی در مقطع کارشناسی ارشد و 2 رشته در مقطع دکترا
- جذب 2000 دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در طول برنامه پنجم توسعه
تدوین حدود 200 عنوان پایان نامه توسط دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
- انتشار 368/489 نسخه روزنامه
- طراحی و اجرای روزنامه الکترونیکی با امکان امضای دیجیتال
- اجرای طرح تبادل الکترونیکی اطلاعات بین روزنامه رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
- مکانیزه کردن انتقال الکترونیکی آگهی های برخی از مناطق آزاد تجاری
مشارکت در  تدوین و تهیه 44 فقره آیین نامه اجرایی اصل 44 قانون اساسی؛
وزیر دادگستری گفت : این وزارتخانه در تدوین و تهیه 44 فقره آیین نامه اجرایی مربوط به اصل 44 قانون اساسی مشارکت داشته است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در ادامه تشریح عملکرد یکساله قوه قضائیه در جمع سران قوای سه گانه به عملکرد وزارت دادگستری اشاره کرد و افزود: تغییر و تصویب چارت جدید وزارت دادگستری ، مشارکت در تدوین و تهیه 44 فقره آیین نامه اجرایی مربوط به اصل 44 قانون اساسی از جمله عملکردهای وزارت دادگستری در سال گذشته بود .
وی دیگر عملکردهای وزارت دادگستری را به این شرح اعلام کرد:
- ایجاد بانک جامع اطلاعات کودکان
- تهیه پیش نویس لایحه اصلاحی قانون مالکیت صنعتی
- امضای موافقتنامه میان ج.ا.ا با کشورهای پاکستان، قبرس، ژاپن، ترکمنستان و کشور عراق توسط وزیر دادگستری
- تهیه و تصویب و طی مراحل نهایی موافقتنامه های حقوقی و قضایی با قزاقستان، هند، چین و روسیه.
- اجرای امور مربوط به انتقال محکومان دارای تابعیت ایرانی و خارجی در راستای موافقتنامه های دو جانبه با 11 کشور به تعداد 186 نفر
- پیگیری و تصویب لوایح قضایی؛ از جمله: قوانین مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی الکترونیکی، حمایت خانواده، کاداستر (حدنگار)، قاچاق کالا و ارز.
- لوایح در دست پیگیری تصویب مانند: نحوه اجرای محکومان مالی، مالکیت فکری، ادبی و هنری، مالکیت صنعتی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم، حمایت از کودکان و نوجوانان، اصلاح قانون آیین نامه دادرسی مدنی، تجارت، آیین دادرسی تجاری، قضازدایی و جامع وکالت.
- تدوین 25 فقره آیین نامه اجرایی قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت خانواده باضافه آیین نامه های قانون قاچاق کالا و ارز.

وزیر دادگستری در ادامه عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی را در سال گذشته به این شرح اعلام کرد:
- پرونده های وارده سال 93 معادل 651/817 فقره
- پرونده های مختومه سال93 معادل 680/718 فقره
- میزان محکومیت ریالی:860 /10 میلیارد ریال (ده هزار و هشتصد و شصت میلیارد ریال)
- راه اندازی گشت های رسمی مشترک که منجر به سرعت در رسیدگی و اجرای احکام و پیشگیری مؤثر از تخلفات و کاهش پرونده به میزان 25 درصد در سال 93
وزیردادگستری گفت: مقایسه آمار و ارقام نشان دهنده کاهش تخلف در بخش های مختلف و افزایش کیفیت نظارت و بازرسی است؛ در این رابطه 27 پایگاه مشترک در بازارها و محل های پرتردد، برای استقرار بازرسان، افتتاح شده است.
پورمحمدی درباره آمارهای کارکنان قوه قضائیه گفت: تعداد  82/294 نفر کارکنان غیرقضایی و 93/407 کارکنان قضایی و کارآموز هستند.
وی گفت: 20 هزار سرباز و 40 هزار نیروهای شاغل در شوراهای حل اختلاف نیز در کنار کارکنان قوه قضائیه انجام وظیفه می کنند.
پورمحمدی تعداد وکلا، مشاورین حقوقی و کارشناسان رسمی وکلاء و مشاوران حقوقی ماده 178 را در مجموع 19452 نفر اعلام کرد و افزود: تعداد وکلای فعال درکانون  31258 نفر و کارشناسان رسمی  26960 نفر است.
وی میزان بودجه سال 94 را  56/908 میلیارد ریال ، تملک دارایی های سرمایه ای 11/428 میلیارد ریال و میزان  هزینه ای 45/572 میلیارد ریال با 20 درصد رشد اعلام کرد.
وزیر دادگستری افزود: از این میزان بودجه، 21/200 میلیارد ریال از محل درآمدهای قوه (معادل 37 درصد) است که بودجه قوه قضاییه را به شدت آسیب پذیر کرده است.
پورمحمدی گفت: اساساً پیوند درآمد - هزینه برای دستگاههای حاکمیتی، شیوه ای نامطلوب و نیازمند اصلاح است.
وزیر دادگستری افزود: تعداد زندانیان در سال گذشته، 228/703 نفر که  5 درصد افزایش داشت.
پورمحمدی گفت: ورودی زندانیان در سال گذشته 547/600 نفر که 3 درصد رشد داشت .
وی افزود: بی تردید ارتباط میان قوا، به منظور اقناع جمعی برای اجرای عدالت و قانون، باید با برنامه ریزیِ مبتنی بر شناخت تحولات و بازنگری در نحوه اداره امور متناسب با مطالبات مردم استوار باشد؛ زیرا نگرش بخشی، ما را به سمت و سوی اولویت های بخشی ـ و نه کلان ـ سوق خواهد داد که به هیچ وجه شایسته نیست؛ از این رو، ارتباط تنگاتنگ میان سه قوه و ایجاد اتاق های عمل مشترک و هماهنگی و همکاری ضرورت امروز مدیریت های عالی و میانی کشور است.
پورمحمدی گفت: همگرایی میان قوا به اجرایی شدن سیاست های اصولی از سوی هریک از قوای سه گانه منجر خواهد شد و از طرفی اهداف سازنده جمهوری اسلامی ایران در امور مربوط به حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق زنان، حقوق کودک، مبارزه با فساد، جرم زدایی و زندان زدایی، مبارزه با خشونت و افراط گرایی را محقق و عملی ساخته و جایگاه بین المللی ما را ارتقاء و تثبیت می بخشد.
وی افزود: بحمدالله دو اتفاق ارزشمند و سرنوشت ساز در فضای اداری و قضایی در حال انجام است که بسیار امید آفرین و نوید بخش است؛ یکی رویکرد قوی و هماهنگ مبارزه با فساد در بین قوای سه گانه و سایر بخش ها و عامه مردم است که طی چند ساله و بخصوص دو سال گذشته شاهد اقدامات عملی و واقعی بوده ایم.
پورمحمدی گفت: پرونده های بزرگی در قوه قضاییه رسیدگی و منجر به صدور حکم و یا در حال اجرا  و پرونده های فراوانی نیز در حال رسیدگی است؛ استرداد وجوه و اموال، شکستن حریم امن غارتگران و ویژه خواران، مبارزه با کانون های قدرت و ثروت، بخشی از این اقدامات است.
وی افزود: در دولت نیز اصلاح زیرساخت ها، شفاف سازی، حرکت سریع به سمت دولت الکترونیک، تأکید بر قانون‌مداری و اجرای طرح های فراوان و بزرگ اصلاح سیستم های مالی، بانکی، اعطای مجوزها و تسهیلات بخش دیگری از این فرایند است.
وزیر دادگستری گفت : گام دیگر، شناسایی متخلفین و عوامل ناسالم و برخورد با آن ها در درون دستگاه های اداری است؛ خوشبختانه در درون قوه قضاییه با تأکید و پیگیری ریاست محترم قوه، برخورد با افراد متخلف و قانون شکن به صورت جدی در دستور کار است، تعدادی از قضات و کارکنان متخلف اخراج، منفصل و یا توبیخ و تنبیه شده اند.
پورمحمدی افزود: صلابت و قاطعیت در احکام و اجرای آن ها و توجه ویژه به اخلاق حرفه ای، پیوسته از مطالبات رییس محترم قوه قضاییه است؛ همچنین دستورالعمل سلامت اداری در قوه مجریه با جدیت تعقیب می شود و رییس جمهور محترم پیوسته بر نداشتن هیچگونه حریم امن و خط قرمز در مبارزه با فساد و سلامت اداری پافشاری دارد.
وی درباره موضوع دوم گفت: تحولات ساختاری و ساز و کارهای جدید در نظام دادرسی کشور است که از تیر امسال آغاز شده است، این تغییرات به همراه اجرای قانون اخیرالتصویب مجازات اسلامی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون جامع حدنگار ( کاداستر) شیوه رفتار دادرسی و رعایت حقوق شهروندان و اتقان احکام و برخورداری از روش های جدید و به روز دادخواهی و داوری را با گام های بسیار بلند و تحول آفرین دستگاه قضایی روبرو می سازد که ان شاء الله با تصویب سریع قانون جامع وکالت در مجلس محترم شورای اسلامی این فرایند تقویت می شود.
پورمحمدی افزود: بی شک تلاش و پیگیری و جدیت در این دو عرصه، با حفظ سرعت و دقت مناسب و هماهنگی و ادامه حمایت های نخبگان کشور و بخصوص نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، دستاوردهای بزرگی در عرصه قضا و اجرا به ارمغان خواهد آورد و یکی از آرمان های اصیل انقلاب اسلامی و امام بزرگوار و شهدای عزیز و رهبری معظم انقلاب که همان سلامت دستگاه اداری و قضایی و صلابت و قاطعیت در تأمین حقوق عامه و عدالت در نظام دادخواهی کشور باشد به عنایت خداوند متعال محقق خواهد شد.