نخستین جلسه شورای گفتگو در سال 96

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شده است.

 

ارایه گزارش عملکرد شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی  دستور کار نخستین جلسه شورای گفتگو در سال جدید است.

همچنین تعیین اولویتهای جلسات در سال جدید با توجه به محورهای تدوین شده در سال اقتصاد مقاومتی- تولید و اشتغال و پیگیری موضوع تعلق مالیات بر افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی ، دستور کار جلسه امروز شوراست.

نعمت زاده وزیر صنعت از حل موضوع مالیات بر ارزش افزوده و مشکلات پیش آمده از این ناحیه برای فعالان اقتصادی خبر داد.
فولادگر نماینده مجلس در شورای گفتگو هم از اغاز بکار کارگروهی در مجلس برای بررسی قانون بهبود فضای کسب و کار خبر داد تا مشخص شود چه قدر از مواد ان اجرایی شده است.

لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات ایران از حذف صادرات فرش و خدمات فرش از معافیت مالیات بر ارزش افزوده ، انتقاد کرد.
کهزادی معاون قوه قضاییه و عضو شورای گفتگو هم گفت: در جلسه امروز مسئولان عالی قضاییه رییس قوه برای تشکیل ستادی در قوه قضاییه دستور داد تا اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت از فعالیت بخش خصوصی را تسهیل کند.

صادقیان رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران هم گفت: با وجود قول مسئولان سازمان تامین اجتماعی برای کاهش بررسی دفاتر بیمه از ده سال به یکسال، همچنان این بررسیها مشمول ده سال است‌ که آقای نعمت زاده وزیر صنعت هم با تایید ان اعتقاد داشت اواخر سال 95 سازمان تامین اجتماعی، توافقات حاصل شده را اجرا نکرد.

شاعری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس هم کمک به حل مشکلات تولیدکنندگان در شورای گفتگو، باز نشدن بازارهای داخلی بر روی کالاهای خارجی و افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی متناسب با تورم را خواستار شد.

وی گفت: زمانی که تورم 9 درصد اعلام می شود چرا قیمت خرید تضمینی 2 درصد افزایش می یابد؟ مشوق های صادراتی اگرچه ناچیز مصوب می شود اما همان مقدار هم اختصاص نمی یابد.

شاعری گفت : بیمه محصولات کشاورزی باید مورد توجه باشد به طور نمونه سیل اخیر در سه استان شمال غرب کشور 468 میلیارد تومان خسارت در بخش کشاورزی بر جای گذاشت که با توجه به اینکه فقط 5 درصد از این زمین های کشاورزی بیمه بوده ، خسارتی بزرگ برای کشاورزان است.

شافعی رییس اتاق ایران هم در ادامه بهبود عملکرد هیئت های واگذاری و انجام خصوصی سازی واقعی ، تسهیل ورود بخش خصوصی برای تکمیل طرح های نیمه تمام را که بخش عظیمی از منابع کشور را راکد کرده است ، فراهم کردن شرایط لازم برای استفاده بخش خصوصی از منابع خارجی ، تسهیل شرایط کسب و کار به ویژه برای صادرات و جلوگیری از تورم قوانین را خوستار شد.

وی افزود : اگر قوانین مزاحم حذف شود اثار مثبت آن تا 18 ماه در فضای کسب و کار  خود را نشان خواهد داد.

عظیمی دبیر کل اتاق تعاون هم در این نشست گفت : قاچاق به همراه واردات با مجوز اما بدون برنامه همزمان به تولید آسیب زده است.

وی افزود : بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی توان تسهیلات دهی بانکها را کاهش می دهد.