اجرای نادرست قانون کار جان کارگران را تهدید می‌کند

به گزارش خبرگزاري صدا و سيما ؛ غلامحسين جميلي افزود: با توجه به ماده 87 قانون کار، اشخاص حقيقي و حقوقي مکلفند قبل از احداث واحد توليدي ؛ برنامه کار، نقشه هاي ساختماني و طرح ها ي مورد نظر را ازلحاظ پيش بيني درامر حفاظتي، فني و بهداشت کار براي اظهار نظر و تاييد به وزارت کار و امور اجتماعي ارسال کنند.
وي اضافه کرد: براي اجراي صحيح اين ماده و پيشگيري از بسياري از خسارات و اتفاقات ناخواسته هر دو طرف، هم متقاضي و هم اداره کار به يک اندازه نقش داشته و مسئول هستند و اجراي ماده 87 مسلتزم کارشناسي قوي در حوزه هاي مختلف است و به توانايي، تخصص و ظرفيت نيروي انساني بالايي نياز دارد.
وي افزود: در صورتي که اداره کار امکان اجرا و بررسي اين ماده اساسي را ندارد مي توان از ظرفيت هاي انجمن ها و تشکل هاي متخصص و مجرب بهره مند شد و هر نظر کارشناسي دقيق در هر بخشي باري از دوش سرمايه گذار بر مي دارد.
جميلي ادامه داد : در صورتي که اجراي ماده 87 بعد از صدور پروانه انجام شده باشد نبايد اين فرآيند به تغيير در احداث ها منجر شود چرا که عدم نظارت به موقع منجر به تحميل هزينه هاي مضاعف به صاحبان صنايع مي شود.
جميلي افزود: بخش خصوصي خواهان اجراي صحيح اين ماده است و اگر مشکلي در واحدي پيش مي ايد قطعا به دليل کوتاهي در پياده سازي بموقع ماده 87 مي باشد. اصرار به اجراي اين ماده به معناي سخت گيري و سنگ اندازي در احداث و استقرار واحدهاي توليدي نيست بلکه به دنبال پيشگيري از لطمات جانبي و غيرمنتظره هستيم.
عضو اتاق بازرگاني ايران ؛ خواستار ارائه گزارشي از اداره کار شد مبني بر چگونگي اجراي آن و واحدهاي داراي گواهي ايمني و بهداشت در سطوح صنعتي و کسب و کارهاي کوچک و همچنين آمار ناشي از حوادث کارگري از کارگاه هايي که گواهي را گرفته اند. با اين گزارش مي توان به سهولت نتيجه گرفت که نظارت بر ايمني و بهداشت تا چه اندازه با تخصص و دانش همراه بوده است.
جميلي به تسريع در احداث شهرک صنايع دستي تاکيد و ابراز کرد: استقرار اين شهرک و ايجاد تعامل و همکاري با وزارت امور خارجه، سفارت خانه ها، کنسولگري ها و دفاتر نمايندگي در خارج از کشور بي شک منجر به توسعه صنايع دستي خواهد شد.