لزوم استفاده از فعالان اقتصادی موفق به عنوان رایزنان بازرگانی

یک کارشناس اقتصادی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، بر لزوم استفاده از بازرگانان موفق و خوش نام به عنوان رایزنان بازرگانی ایران در دیگر کشور‌ها تاکید کرد.
آقای بهزاد خسروی آدینه وند گفت: رایزنان بازرگانی فعلی ما همچنان در قالب وزارت امور خارجه در کشور‌های دیگر فعالیت می‌کنند که دیپلماتیک بودن شان محدودیت‌های زیادی ایجاد و ما را در بازار‌های هدف با معضلات و مشکلات زیادی مواجه کرده است.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر توجه به شرکت‌های دانش بنیان در حوزه قطعه سازی در بخش‌های مختلف صنعتی به ویژه صنعت خودرو از طراحی و ساخت تا تجاری سازی افزود: زمانی که ایران خودرو و سایپا خودرو‌های زیادی را در کف پارکینگ‌ها داشتند و به دلیل فقدان یک سری قطعات نمی‌توانستند آن را به دست مصرف کننده برسانند شرکت‌های دانش بنیان با ورود به این عرصه و طراحی قطعات موفق شدند حدود ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو را تکمیل و تجاری کنند.
خسروی آدینه وند گفت: با توجه به راهبرد توسعه صنعتی و انتخاب ۷ صنعت راهبردی خودرو، فولاد، نساجی، سیمان، تایر و تیوپ، لوازم خانگی و کاشی و سرامیک به عنوان پیشران توسعه صنعتی کشور باید درباره برنامه ریزی عملیاتی با اولویت بندی خاص و با رویکرد تجارت ترجیهی، هرچه سریعتر اقدام لازم انجام شود.
وی افزود: در این باره از نهاد‌های قانونگذار، نظارتی و بانک مرکزی به ویژه کارشناسان صنعتی و اقتصادی انتظار می‌رود با همه وجود کمک کنند؛ البته وزارت صمت هم باید به دیدگاه‌های کارشناسان توجه داشته باشد و با ایجاد کمیته‌های مشورتی در حوزه‌های مختلف به ویژه در بخش‌هایی که از ارزش افزوده بالایی برخوردار هستند تحقق راهبرد توسعه را تسهیل کند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هم اکنون ۹۰ درصد از صادرات کشور به ۵ درصد از افراد حقیقی و حقوقی اختصاص دارد گفت: وزارت صمت در این حوزه باید بر توانمند سازی صادرکنندگان به عنوان یک چالش توجه بیشتری داشته باشد.
وی با بیان اینکه بیش از ۴۰ درصد تولید ناخالص ملی کشور در حوزه وزارت صمت است، افزود: این رقم نشان از اهلیت وزارت صمت و جایگاه آن در اقتصاد کشور دارد.
خسروی با بیان اینکه رویکرد مدیران ارشد حوزه تشکیلات بازرگانی در وزارت صمت، جدا کردن این حوزه تشکیلاتی از وزارتخانه صمت و شکل گیری دوباره آن به عنوان وزارت بازرگانی است ادامه داد: این موضوع در مجلس رای نیاورد، اما اگر این موضوع به عنوان یک تفکر وجود داشته باشد قطعا بجای یک هم افزایی همچنان مشکلات وزارت خانه را بیشتر خواهد کرد.
وی با اشاره به ضرورت مهندسی مجدد در تشکیلات داخلی وزارت صمت گفت: در اکثر کشور‌های پیشرو مانند اروپا و کره جنوبی، وزارتخانه تولید و تجارت متمرکز است که از مزایای آن، هم پوشانی نظام تصمیم گیری در تولید، صادرات و واردات است بنابراین اگر برای رفع اشکالات موجود در این وزارتخانه بتوانیم مهندسی مجدد را انجام دهیم قطعا این چالش نیز حل خواهد شد.
خسروی با تاکید بر ضرورت اولویت دادن به همسایگان در سیاست‌های این وزارتخانه اضافه کرد: ما ۱۵ کشور همسایه داریم که می‌توانیم با آن‌ها به روش تهاتر کالا به کالا فعالیت تجاری انجام دهیم که این رویه می‌تواند با رویکرد تجارت ترجیهی و آزاد و با کشور‌هایی مانند آذربایجان، ارمنستان، عراق و حتی هند و چین انجام شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: سهم تجارت ترجیهی کشور ما هم اکنون ۳ درصد است و این در حالی است که سهم برخی کشور‌های طرف تجاری ما ۵۰ درصدی است که اگر ما هم به سهم ۵۰ درصدی در تجارت ترجیهی برسیم بسیاری از مشکلات در نامتوازن بودن تراز تجاری حل خواهد شد.
خسروی ادامه داد: وزارت صمت همزمان با موضوع واردات، صادرات و تولید در ارتباط است از این رو توصیه ما به بانک مرکزی این است که برای حفظ بازار از طریق سیاست‌های تجاری، صدور بخشنامه‌ها و ضوابط محدود کننده در زیرمجموعه‌های وزارت صمت را افزایش ندهد.