واگذاری ۱۵۰۰ معدن بدون رعایت تکالیف قانونی

محمدتقی رادمان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، با بیان اینکه واگذاری معادن در دو بخش مجزا صورت می‌گیرد، گفت: یک بخش از واگذاری‌ها مربوط به واگذاری معادن و محدوده‌های معدنی استانی است که متولی آن وزارت صمت استانی تعیین شده است و از طریق فرایندی که در قانون تعیین شده، به مزایده عمومی گذاشته می‌شود و بخش دیگر مربوط به معادن بزرگ و ملی است که سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی متولی واگذاری آن هاست.

 

 

وی با اشاره به تکالیف قانونی مربوط به واگذاری معادن استانی، گفت: مواد ۱۰ و ۱۱ قانون معادن و همچنین مواد ۶۶ تا ۸۷ آیین نامه اجرایی این قانون، فرایند و روند واگذاری معادن را به همراه جزئیات آن مشخص کرده است و یکی از مباحث مهم در تکالیف قانونی، واگذاری در شرایط مساوی برای افرادی است که به موجب قانون صلاحیت حضور در مزایده‌های معدنی را دارند.

 

این کارشناس معدنی افزود: با این حال، در اواخر دولت قبل، معاون معدنی وقت وزارت صمت بخشنامه را پیرامون شرایط واگذاری معادن به ۳۱ استان ابلاغ کردند که مواردی خلاف قانون در آن وجود دارد و به موجب آن از مجموع ۶ هزار معدن شناسایی شده برای واگذاری، تاکنون حدود ۱۵۰۰ معدن بدون رعایت ملاحظات و تکالیف قانونی و براساس سلیقه و صلاحدید مسئولان استانی واگذار شده است.

 

 

این کارشناس معدنی درخصوص رفع تکلیف‌های صورت گرفته در واگذاری ها، گفت: به طور مثال در ماده ۲۴ قانون معادن، اخذ استعلام از دستگاه‌های مختلف از جمله منابع طبیعی یا محیط زیست برای صدور پروانه اکتشاف بر عهده وزارت صمت است، اما در شرایط مزایده‌ای که توسط وزارت صمت در دولت دوازدهم به استان‌ها ابلاغ شده است، برنده مزایده مکلف به اخذ استعلام از دستگاه‌های مندرج در ذیل ماده ۲۴ شده است و به همین دلیل می‌توان گفت معامله بین مردم و دولت در این حالت باطل است. 

 

 

وی ادامه داد: در واقع، معادن بدون توجه به علل غیرفعال بودن آن‌ها به مزایده گذاشته شدند، در حالی که برخی از آن‌ها یا استعلام ماده ۲۴ را نداشتند و یا نتیجه استعلام آن‌ها منفی بوده است و بهره بردار پس از چند ماه فعالیت متوجه این موضوع شده است.

 

رادمان رعایت نکردن تکالیف قانونی مواد ۱۶ و ۱۹ قانون معادن را دیگر مشکل واگذاری معادن استانی دانست و گفت: بسیاری از محدوده‌های معدنی به ناحق از ید بهره بردار خارج شده بودند و در مزایده قرار گرفتند که این برخلاف ماده ۱۶ است که وزارت صمت را مکلف به حمایت از فعالان معدنی می‌کند. 

 

وی اضافه کرد: همچنین، خیلی از محدوده‌های واگذار شده معارضین دولتی و محلی داشتند و طبق ماده ۱۹ قانون معادن، رفع معارضه بر عهده وزارت صمت و نیروی انتظامی است و تا زمانی که مشکل معارضین برطرف نشود، این مشکل صرفاً از یک بهره بردار به بهره بردار بعدی منتقل می‌شود.

 

 

وی ایراد سوم واگذاری‌های معادن استانی را مربوط به وثایق شرکت در مزایده عنوان کرد و گفت: سقف وثیقه برای شرکت در مزایده برخی معادن براساس آخرین دستورالعمل، از ۳۰ میلیون به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته که این مبلغ خارج از توان ۸۰ درصد فارغ التحصیلان و متخصصان حوزه معدنی است و با تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون معادن و ماده ۶۶ آیین نامه اجرایی این قانون، متخصصان و فارغ التحصیلان معدنی را یکی از گروه‌های دارای صلاحیت برای واگذاری معادن معرفی کرده، مغایرت دارد و شرایط برابر ذکر شده در این ماده را زیر سوال می‌برد.

 

 

رادمان افزود: مشکل دیگر واگذاری‌های اخیر مربوط به امتیاز شرکت در مزایده است که از ۲۵ به ۵۰ تغییر یافته است و این موضوع هم برخلاف ماده ۶۶ آیین نامه اجرایی است. زیرا امتیازی که برای تخصص درنظر گرفته شده بسیار پایین و امتیاز تمکن مالی بالاست. در این حالت شرایط رقابتی زیر سوال می‌رود و صرفاً کسی که تمکن مالی بیشتری دارد، برنده مزایده خواهد بود. 

 

 

این کارشناس معدنی، فرصت اندک مطالعه محدوده‌های معدنی را مشکل دیگر واگذاری معادن استانی دانست و گفت: براساس آخرین دستورالعمل، مهلت دو هفته‌ای برای بررسی محدوده معدنی در نظر گرفته شده است، در حالی که مطالعه محدوده‌ها طی دو هفته جز با وجود رانت اطلاعاتی از داخل وزارتخانه و سازمان‌های صمت استان میسر نیست.

 

وی همچنین ارائه نشدن اطلاعات عمومی مربوط به محدوده‌ها در سامانه‌های "ستاد" و "کاداستر" (حدنگار) و مشکلات زیرساختی مربوط به سامانه ستاد و کاداستر مانند تغییر ناگهانی گروه ماده معدنی، مثلاً تغییر از گروه ۶ به ۴ را از دیگر مشکلات واگذاری معادن استانی به شیوه فعلی دانست. 

 

 

وی با تاکید بر اینکه ادامه این فرایند باعث بروز فساد در فعالیت‌های معدنی می‌شود، افزود: در مورد واگذاری‌های استانی باید نگاه کلان‌تر داشت، زیرا وقتی واگذاری‌ها درست انجام نشود، دلالی و کاغذبازی و سفته بازی در بخش معدن ادامه پیدا می‌کند. 

 

 

رادمان در ادامه گفت: اعتراضاتی نسبت به شیوه واگذاری معادن در اواخر فعالیت دولت قبل صورت گرفت و دادستان قضایی نیز به موضوع ورود و واگذاری‌ها را متوقف کرد، اما متاسفانه در دولت جدید همچنان مزایده‌ها با بخشنامه قبلی به قوت خود باقی است.