تحقق توسعه اقتصادی با خرید خدمت و محصول از بخش خصوصی
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی تولید، تامین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی گفت: دولت با خرید خدمت و محصول از بخش خصوصی میتواند موجبات تحقق توسعه ۸ درصدی در اقتصاد و صنعت را فراهم کند.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی تولید، تامین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی در گفتگو با تحریریه صنعت
خبرگزاری صدا و سیما با بیان اینکه سرمایه گذاری باید منافع اقتصادی برای بخش خصوصی داشته باشد افزود: مطابق قانون، بخش دولتی مجاز به گسترش فعالیتهای اقتصادی نیست و باید شرایط سود اقتصادی را برای بخش خصوصی فراهم کند و دولت با خرید خدمت و خرید محصول از بخش خصوصی، بتواند موجبات توسعه ۸ درصدی را فراهم کند.
آقای علیرضا چیذری با اشاره به اینکه تقریبا بازار داخلی اشباع است و نیازمند دستیابی به بازارهای بزرگ صادراتی منطقه و بین المللی هستیم گفت: شرکتهای تولیدکننده باید کیفیت کالاها را افزایش دهند تا قابلیت صادرات داشته باشد و مصرف کنندگان خارجی بتوانند با اطمینان این کالاها را مصرف کنند.
چیذری افزود: تحریمها موجب شده نقل و انتقالات مالی دشوار شود، امیدواریم نقل و انتقال پول حاصل از صادرات تسهیل شود تا تولیدکنندگان با توجه به ظرفیتهای خود، بتوانند صادرات را گسترش دهند و به رشد حتی بیش از ۸ درصدی برسند.
رئیس انجمن تامین تجهیزات پزشکی و دارویی گفت: ماشین آلات و خطوط تولید صنعت تجهیزات پزشکی در حال اسقاط شدن هستند که برای نوسازی و بهسازی آنها باید سرمایه گذاری در این زمینه را ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش داد در صورت افزایش، در پایان هر برنامه پنج ساله، شاهد افزایش ۳۰۰ درصدی سرمایه گذاری در این حوزه خواهیم بود که در این صورت تحقق رشد را میتوانیم از صفر به ۸ تا ۱۰ درصد برسانیم.
وی گفت: البته در یک سال گذشته، به دلیل واقعی نبودن بودجه تخصیص داده شده، اتفاقی رخ نداده است.
چیذری گفت: رفع ناترازیها خود تحقق رشد را به دنبال دارد؛ اگر ناتزاریها را رفع کنیم و طرحهای توسعه ایی نیمه تکمیل را به سرانجام برسانیم قدم مثبت در راستای تحقق رشد برداشته ایم بنابراین به جای کلنگ زنیهای نمایشی، طرحهای نیمه تمام را تکمیل کنیم که سرمایههای کلانی در آن انباشت شده است.
رئیس انجمن تامین تجهیزات پزشکی و دارویی با اشاره به اینکه در زمینه انرژی و سوخت باید به سمت استفاده از منابع فسیلی پیش رویم گفت: بسیاری از منابع گازی کشور، حین استخراج از نفت بیهوده میسوزند بنابراین برای جلوگیری از هدر رفت انرژی باید در جنوب کشور خطوط انتقال و در نقاطی که امکان احداث نیروگاههای جدید است گسترش دهیم.
وی با بیان اینکه نباید فریب انرژیهای نوین را خورد گفت:، چون انرژیهای نوین خود نیازمند آب و باد هستند؛ نیروگاههای خورشیدی، نیروگاههای آب بری هستند و اگر باتری پنلهای خورشیدی اسقاط و یا معیوب شوند بسیار هزینه بر است.
چیذری گفت: با استفاده از منابع فعلی، باید سرمایه گذار داخلی و یا خارجی را با واقعی کردن قیمت خرید خدمت از تولید کننده، گسترش نیروگاهی بخش خصوصی یا انرژی نوین مثل باد که در سیستان و بلوچستان موقعیت خوبی وجود دارد و گسترش انرژی خورشیدی در مناطق کوهستانی که آفتاب خوب و غبار کمتری دارد ترغیب کنیم.
وی افزود: با گسترش انرژیهای نوین و انرژی خورشیدی میتوان ناترازی انرژی را حداقل در یک دوره شش تا هفت ساله کنترل کرد ضمن اینکه میتوانیم به سمت نیروگاههای اتمی متعدد که انرژی ارزانی تولید میکنند حرکت کنیم.
رئیس انجمن تامین تجهیزات پزشکی و دارویی گفت: با ناترازی انرژی، نمیتوان توقع تحقق رشد ۸ درصدی در صنعت و اقتصاد را داشت، زیرا هم اکنون بسیاری از کارخانهها در تابستان به علت کمبود برق و در زمستان به علت نبود سوخت، دچار تعطیلی یا نیمه تعطیلی خطوط میشوند.
چیذری گفت: مهمترین تفاوت سیاستهای ابلاغی برنامه هفتم پیشرفت با برنامههای قبلی، لحاظ شدن بازار آزاد تجاری است، در برنامههای قبلی به بهانه حمایت از تولید، حقوق مصرف کننده پایمال میشد که در برنامه هفتم ماده ۱۶ حذف شد؛ ضمن اینکه در این برنامه بودجه تخصیص داده شده تا حدودی واقعیتر و مشارکت بخش خصوصی هم به عنوان اولویت تعریف شده است.
وی بزرگترین راهکار ملی برای جبران عقب ماندگی اقتصادی در صنعت تجهیزات پزشکی و دارویی را خروج شرکتهای دولتی، شرکتهای شبه دولتی، نهادهای عمومی غیر مردمی (خصولتیها و بخش نظامی)از این صنعت دانست و گفت: صنعت تجهیزات پزشکی و بیمارستانها به بخش خصوصی واگذار و خرید خدمت از بخش خصوصی انجام شود، زیرا بخش خصوصی به فکر بالا بردن کیفیت کالا و خدمات است، ضمن اینکه رقابت هم ایجاد میکند.
آقای چیذری گفت: اگر صنعت تجهیزات پزشکی به بخش خصوصی واگذار و دولت از حکمرانی آن خارج شود عقب ماندگیهای این صنعت در ۸ تا ۱۰ سال آینده جبران خواهد شد.
رئیس انجمن تامین تجهیزات پزشکی و دارویی گفت: در هیچ کدام از کشورهای توسعه یافته و پیشرفته، بخش دولتی و شبه دولتی در تولید کالاهای عمومی، بهداشتی و مصرفی دخالتی ندارند و تا زمانیکه دولتیها از این صنعت خارج نشوند به زودی به سرنوشت صنعت خودرو دچار خواهیم شد.