فروش محصولات ایران خودرو با قیمت‌های جدید، مصداق گران فروشی

سید یاسر رایگانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صداو سیما درباره افزایش چندباره قیمت خودرو‌ها توسط شرکت ایران خودرو افزود: نحوه قیمت گذاری خودرو در کشور، جای تامل دارد، سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع رسیدگی کننده و مردم به عنوان مصرف کننده به آن اعتراض دارند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت: در فرایند قیمت گذاری، مراجع ذیربط مثل شورای رقابت و سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و حتی مجلس شورای اسلامی باید تعریف درستی ارائه دهند؛ این سازمان به این فرایند انتقاد دارد و نگاه سازمان تعزیرات حکومتی این است که موضوع فرآیند قیمت گذاری، درست نیست.

وی درباره روند رسیدگی به تخلفات شرکت ایران خودرو مبنی بر افزایش قیمت خودرو در ماه‌های گذشته، افزود: در خرداد ماه امسال که تخلف این شرکت خودروساز اعلام شد در سریع‌ترین زمان ممکن، حکم بدوی دادگاه صادر شد و قاعدتا شرکت ایران خودرو به عنوان شخصیت حقوقی که پرونده تخلفاتش در سازمان تعزیرات حکومتی بررسی می‌شود حق اعتراض به رای بدوی را دارد و فرایند رسیدگی باید از مراجع مختلف کارشناسی، قیمت گذاری و بررسی اعداد و ارقام ادعایی شرکت ایران خودرو و میزان تخلف از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به صورت دقیق بررسی شود تا بتوان به یک جمع بندی نهایی به عنوان رای نهایی رسید.

رایگانی ادامه داد: شاید بعضا برخی از آرای صادره در شعب سازمان تعزیرات حکومتی برای تخلفات صورت گرفته، بازدارنده نباشد، اما به هر حال حدود و ثغور رسیدگی این سازمان در چارچوب قانون تکلیف شده است؛ امیدواریم رای تجدیدنظری که رسیدگی آن در مراحل پایانی قرار دارد هرچه زودتر حکم آن توسط همکاران این سازمان در استان تهران صادر شود تا به اطلاع هموطنان برسد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: افزایش قیمت‌ها قاعدتا باید بر مبنای تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باشد، در افزایش قیمت‌های اخیر خودرو توسط ایران خودرو، سازمان حمایت به طور شفاف اعلام کرد فرایند قانونی انجام نشده است و به همین دلیل، همه دستگاه‌های ذیربط به این موضوع ورود کرده‌اند.

وی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی کشور به صورت علنی موضع خود را اعلام کرده است که فروش خودرو با افزایش قیمت توسط شرکت ایران خودرو، غیرقانونی است و این شرکت مکلف شده تا قیمت فروش محصولاتش را با قیمت‌های قبلی به فروش برساند و اگر با قیمت‌های اعلامی جدید، خودروهایش را بفروشد، مصداق کامل گران فروشی است و برخورد لازم صورت می‌گیرد.